رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية لقطاعي الصناعة والتصدير

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدًا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ 100 مليار دولار صادرات.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، وبسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.

وأضاف سعد: "تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وكذا تأكيد أهميةالمبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والعمل على سرعة بدء تنفيذهذه المبادرة المهمة".

وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: "درسنا خلال الفترة الماضية عددًا من استراتيجيات تنمية الصناعة فيمجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشقالفني مع الجهات المعنية، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية".

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المُعطلَة، قائلاً: "خلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعمالقطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، حيث أكد وزير المالية أنه عقد اجتماعًا معمسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليًا إعداد (برنامجعمل) لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامجوتفعيل المبادرة".

وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وكذازيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.